پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

استاد فقه حوزه علمیه قم، ضعف علمی بعضی قضات را سبب صدور احکام و آراء ناعادلانه در امور حقوقی و کیفری بویژه در پرونده های سنگین دانست و گفت: قضاوت در چنین پرونده هایی می بایست به قضاتی با علم و تجربه فراوان داده شود.اگر احکام سنگینی که صادر می شود بویژه مواردی که با جان انسان ها سروکار دارد مستندات قوی نداشته باشد، امنیت جامعه را به مخاطره می اندازد و مردم احساس امنیت نمی کنند. براساس آیات و روایات و دستورالعملی که از بزرگان دین به ما رسیده است: «خون انسان محترم است و تا یقین به مجرمیت فرد صورت نگیرد نباید او را اعدام کرد».از ابتدا در انتخاب قضات باید دقت کافی صورت بگیرد و افرادی که در حوزه به مرتبه اجتهاد رسیده اند بر مسند قضاوت بنشینند چون در اسلام قاضی کسی است که مجتهد بوده و به احکام مسلط باشد. اما قضاتی که امروز بر مسند هستند نوعا مجتهد نیستند و لذابه آنها «قاضی ماذون» گفته می شود به این معناکه اذن در صدور حکم دارند ولی حکم اینها قطعی نیست و لذا چند لایه قابل استیناف است.

یکی از موانع جدی تحول در دستگاه قضایی به خصوص در دوره مدیریتی جدید، روند صعود حجم پرونده‌های ورودی به دادگاه‌ها است که بیشتر ظرفیت و توان قوه قضائیه را درگیر خود کرده است. این معضل می‌توان با استفاده از رویکرد مدیریت فرایندی اختلافات، نظام رسیدگی به اختلافات را به نحوی تنظیم کرد که کمترین اختلافات نیاز به رسیدگی قضایی داشته باشد و در نتیجه آن بخش عظیمی از ظرفیت دستگاه قضایی جهت انجام اقدامات تحولی آزاد شود.